نوشتار
در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک جهدی کن و سرحلقه ی رندان بلا باش 
قالب وبلاگ
 

 پیش گفتار

      شــالوده ی حقوق مدنی ما، برگرفته از مقررات فقــــه امامیه است و با عنایت به تدریس مفصل مباحث فقهی در دوره ی کارشناسی ارشد (حقوق خصوصی) لزوم تتبــع بیش تر در این گنجــینه ی گرانبها که از قدیم الایام عمــدتاً حاصل و دست رنج ایرانیانی امین ،گران قدر و با ذکاوت بوده است را  می رساند.

     گذشته از تاثیر دانشمندان ایرانی بر فقه شیعه و با توجه به شکل گیری نظام های سیاسی متکی بر این مذهب در کشور ما (از صفویه تا کنون) ،امروزه می توان گفت این فقه شیعه است که تاثیرگذارترین عامل شناخته شده در تعیین تاسیسات حقوقی، و چگونگی نظم بخشی زندگی مردم ایران  می باشد.

      نظام ارتباطات میان زن ومرد ایرانی نیز فی الواقع ترجمه ای ست از شریعت اسلام و به طورخاص فقه جعفری که تجلی آن در "قانون مدنی"  ما تدوین می یابد.در این خصوص صرف نظر از بحث انگیز بودن مقوله ی نکاح -به طور کلی- در ایران کنونی(که بررسی آن خارج از این مقال است)،  موضـــوع "متعه" یا به تعبیر متاخـرین" نکاح موقت" مقوله ایـست که همواره به دلایل مختلف مورد احتـــراز قرارگرفته و در مجالـس علمی و دانشگاهی نیز با توجه به جو حاکم ، مشکل می توان یک بحث پویا و مقرون به فایده را دنبال نمود.

  ناگفته معلوم است که این قلم در مسیر دستیابی به حقایق علمی(خصوصاً با توجه به بضاعت اندک  در حوزه ی فقه) مصداق "رفع القلم" بوده و امید است این آغازی باشد بر گام نهادن در مسیر فهم و استدلال به جای حفظ معلومات؛ و الا رمزگشـایی حقایق با اساتید فن است. 

پاسخ به صورت مسئله (رکن بودن یا نبودن مهر در نکاح منقطع)مستلزم طی چهار گفتار است:

گفتار اول- مباحث لفظی؛ تا روشن شود الفاظ موجود در این بحث با تعابیر عام و خاص آن ها کمکی   به کشف واقع می نماید یا خیر.

گفتار دوم- مباحث تاریخی؛ از تفحص مختصر در تاریخچه ی بحث، در پی دستیابی احتمـــالی به سرمنشاء موضوع و نقش آن در حل مسئله می باشیم.

گفتار سوم- بررسی ادله ی جواز متعه در فقه امامیه؛ که شرح بحث در این گفتار آمده است.

گفتار چهارم- نتیجه گیری؛که مشتمل بر استدلال بر اساس یافته های تحقیق و پاسخ سوال می باشد.

 

 گفتار نخست- مباحث لفظی

الف- معنای لغوی و اصطلاحی نکاح در فقه امامیه:

    در فقه ما معنایی مضبوط و مورد اتفاق ،چه در رابطه با تعریف لفظی  و چه تعبیر  اصطلاحی عقـد نکاح وجود ندارد. اما می توان گفت به دلیلی قابل درک فقهای شیعه از تعریف اصطلاحی "نکـــــاح" درگذشته اند و در معنای لفظی  این واژه نیز اختلاف است.در این خصوص 3 دیدگاه قابل بررسی ست:

1)  گروهی از فقها برآنند که نکاح در لغت به معنای وطی و نزدیکی زن و مرد(مزاوجت) است و حتـی قبل از اسلام نیز تنها در این معنا استعمال می شده است . لکن شارع  آن را در معنایی جدید استعمال کرده است و لذا معنای وطی را باید نوعی" مجاز شرعی" برای نکاح شمرد .فقیه نامدار شیعه ، سید علی طباطبایی  در ریاض المسالک می گوید :« بنابر قول مشهورتر نکاح در لغت به معنای وطــی است و بر  آن اجماع نیز وجود دارد».

  فخر المحققین  دیگر دانشمند بزرگ شیعه نیز می گوید:« لفظ نکاح حقیقت شرعی در عقد ازدواج و مجاز شرعی در وطی است. وی سپس عقد نکاح را اینگونه تعریف می کند:عقد لفظی که فرد را مالـک وطی و بهره ی  جنسی می کند. »

2)  پاره ای دیگر از فقیهان "معنای مجازی" لفظ نکاح را" عقد" دانسته و معتقدند" وطی" و نزدیکی جنسی" معنای حقیقی "نکاح است . مولی احمد نراقی پس از آنکه می گوید" معنای ازدواج در لغـت امریست که ما برای آن در عرف و شرع معنــایی مضبوط نیافتیم اظهار می دارد: بنابر قول صحیح تر  نکاح در لغت به معنای عقد ازدواج است ، بلکه این سخن مشهور و مورد  اجماع نیز می باشد".

3)  دیگر فقیه شیعه محقق کرکی اما به گونه ای دیگر مجازیت وطی را قبول می کند .وی در این باره می نویسد :« مقتضای سخن اهل لغت این است که استعمال لفظ نکاح در وطی بیشتر است ولی گفته شده که لفظ نکاح مشترک بین وطی و عقد است چرا که در برخی از آیات قرآن به هر دو معنا استعمال شده است از جمله این آیه :« ولا تنکحوا ما نکح آباءکم من النساء الاٌ ما قد سلف» در این آیه لفظ نکاح هم شامل زنی می شود که طرف عقد بوده است و هم شامل موطوئه می شود.

علامه نیز در کتاب مختلف لفظ نکاح را مشترک بین وطی و عقد می دانند به این معنی که به هنگام استعمال لفظ نکاح اگر متکلم قرینه ای را بر مقصود خویش نیاورد می توان گفت وی لفظ نکاح را هم در مورد وطی و هم در مورد عقد ازدواج به کار بسته است . طبق این نظریه لفظ نکاح مشترک لفظی بین این دو معناست؛ مانند استعمال لفظ « شیر» در مورد مرد شجاع و بی باک و گونه ای از لبنیات.

این عده از فقها دو دلیل بر مدعای خود اقامه کرده اند : نخست آنکه استعمالات شایع بین مردم و اراده آنان از لفظ نکاح نشانگر وجود این دو معنا در نکاح است و دوم آنکه در آیه 22 از سوره ی نساء نیز این لفظ در دو معنا به کار رفته است . بیان این استدلال بدین صورت است که آیه می فرماید : « ولا تنکحوا ما نکح آباءکم من النساء» با دقت در آیه به آسانی می توان استعمال لفظ نکاح را در دو معنـای خویش مشاهده کرد .« ولا تنکحوا » به معنای این است : با زنان پدران خویش ازدواج نکنید و یا با آنان عقــد ازدواج نبندید. اما « ما نکح» به این معنا نیست بلکه به معنای وطی است . بنابراین نظریه  ، باید آیه را این گونه ترجمه نمود : با زنانی که پدران شما وطی کرده اند ازدواج نکنید .

ب-  معنای لغوی و اصطلاحی متعه در فقه اسلامی:

متعه به ضم میم در معنای لغوی عبارتست از شکار و غذایی که از آن بهره مند شوند.

طربحی در مجمع البحرین می گوید: متاع،تمتع،متعه و تلذذ متقارب المعنی هستند و هر چه از آن لذت می برند عنوان متاع دارد. اقرب الموارد این گونه نقل می کنند :متاع و متعه چیزی ست که از آن انتفاع قلیل و غیرباقی برده شود، و استمتــاع به معنای انتفاع و بهره مندی ست.در قاموس قرآن نیز این گونه آمده : متعه زنـــان را از آن جهت متعه گویند که آن مورد انتفــاع است تا مدتی معلوم، به خلاف نکاح دائمی که مدت معلوم ندارد و ابن اثیر  هم در نهایه ذیل لغت متاع همین معنا را گرفته است.

  در اصطلاح فقه و حقوق متعه را، نکاح منقطع را گویند(ترمینولوژی حقوق) و برخی فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه نیز تعبیر نکاح متعه را به کار برده اند:"فى النكاح المتعة و هو النكاح المنقطع (نكاح متعه عبارت است از نكاح منقطع و غير دائم)؛که این جا محل  همان پرسشــــی ست که در پایان این گفتـــــار در پی پاسخ آن هستیم:   آیا استعمال عبارت «نکاح منقطع» برای عقد تمتع(متعه) متضمن معنای دقیق و منطبق بر ماهیت و ارکـــــان این  عقد است  یا در معنای عام (مزاوجت و وطی) بر آن اطلاق می گردد؟ به عبارت دیگرآیا  لفظ نکاح در تعبیر «نکاح موقت» به معنی توافق برای وطی و تلذذ جنسی در مدت  موقت و در ازای مبلغ معلوم  آورده شده و  بر این مبنا طرفین انعقاد عقد می نمایند، یا متبادر معنی  اصطلاحی  عقد نکاح است با مدتی محدود شده؟

      در ما نحن فیه،اگرچه  بررسی متون فقهی با توجه به تفاوت موجود در  دیدگاه های فقها  ما را به مقصود نمی رساند و پاسخ به این سوالات مستلزم طی دو گفتار آتی می باشد،لکن می توان چند سوال  به منظور اقتران به پاسخ  طرح نمود. اول این که-آیا برای انعقاد عقد در (به اصطلاح) نکاح منقطـــع،  همانند نکاح دائم عمل شده و صرفاً مدت عقد محدود می گردد ؟یا این که تحقق عقد(متعه) مسـتلزم  توافق بر امر دیگری مانند «میزان مهر یا اجر» می باشد؟ دوم این که- آثار این  دو عقد(تعهدات مرد و زن) با هم یکسان است و فقط در مدت متفاوتند یا اساساً آثار مختلفی در بردارند؟و بالاخره این که دو عقـد با نحوه ی انعقاد وآثار مختلف چگونه می توانندعنوان یکسانی داشته باشند؟

 

 

 گفتار  دوم- تاریخچه ی نکاح منقطع 

    در عصر جاهلیت، نکاح های مختلفی رواج داشته است که قرآن به موارد مرسوم آن اشاره دارد:

1- نکاح مقت(زناشوئی وارث با همسر میت): رسم جاهلیت بر این بود که زن میت مانند اموال او به ارث می رسید و وارث یا خود بدون مهر با او ازدواج میکرد یا او را به ازدواج با شخص دیگری وا می داشت و مهریه اش را مالک می شد . یا این که زن خود را با پرداخت مبلغی به وارث، بازخرید می کرد و تا آخر عمر بلاتکلیف می زیست و با مرگش نیز اموالش به وارث می رسید.                     

2-نکاح خدن(زناشوئی غیررسمی و پنهانی):اساس این نکاح بر عقیده ای جاهلی بود که برخلاف ارتباط آشکار،ارتباط دوستانه ی پنهانی را با زن نیکو می شمرد.قرآن در دومورد در سوره ی نساء(آیه ی 25)و در سوره ی مائده(آیه ی 5) به این گونه نکاح کردن اشاره نموده است.

3-نکاح بدل(زناشوئی به صورت تعویض همسر)؛4- نکاح رهط(زناشوئی دسته جمعی)؛ 5-نکاح استیضاح (زناشوئی برای تولید مثل)؛ 6- نکاح شغار و...

    با در نظر گرفتن  این فضا و رسوم حاکم، پيامبر اسلام مردم را از  این گونه مزاوجات نهی و متعه را بصورت امضائى يا تأسيسى براى امت اسلامى جايز نموده وآيه 24 سوره نســـاء بصورت كاملاً روشـنى دلالت بر تجويز اين نهاد اجتماعى- حقوقى دارد ، هيچ دليل معتبرى كه بتواند ناسخ اين حكم شــرعى باشد، يافت نشده وعمل صحابه و تابعين در زمان پيامبر اكرم (ص) و خلفا مبين اين است كه اين حکم نسخ نشده است- عن جابرابن عبداللَّه قال: كنا نستمتع من التمر و الدقيق الايام على عهد رسول الـلّـَه (ص) و ابى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمر وبن حريث. (صحيح مسلم جلد 1ص 395- زاد المعاد لابن القيم جلد 1 ص 441)
(جابرابن عبداللَّه مى گويد: ما همواره در مقابل پرداخت مقدارى از خرما و آرد در زمان پيامبر اســلام و ابوبكر متعه را انجام مى داديم تا اينكه عمر در مورد عمل عمروبن حريث آنرا ممنوع كرد.)؛از روایت فوق چنين استنباط مى گردد كه  متعه در زمان پيامبر اسلام مباح بوده و اين اباحه در سراسر حكومـــــت پيامبر و طول مدت آن ادامه داشته و حتى در زمان خليفه اول هم سخنى از نهى آن نبوده و درحكومت خليفه ثانى، عمر آنرا نهى كرده است.

- اخرج عبدالرزاق و احمد و مسلم عن سبرة الجهنى قال: اذن لنا رسول اللَّه (ص) عام فتح مكه فى متعه النساء، فخرجت انا ورجل من قومى ولى عليه فضل فى الجمال و هو قريب من الدمامة مع كل واحـد منا برد. اما بردى فخلق و اما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى اذا كنا با على مكة تلفتنا فتاة مثل البكـرة العنطنطة فقلنا: هل لك ان يستمتع منك احدنا قالت: و ما تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر الى الرجلين فاذا راها صاحبى قال: ان برد هذا خلق و بردى جديد غض فتقول: و برد هذا لابأس به ثــم استمتعت منها...( الدرالمنثور ج 2 ص 140)
(عبدالرزاق و احمد و مسلم از سبرة الجهنى نقل مى كنند كه گفت: پيامبر اسلام در سال فتح مكه اجازه نكاح متعه زنان را صادر كرد. سپس من و مردى از قوم ما بيرون رفتيم (از مجلس) در حاليكه من زيباتر از او بودم و او بدشكل بود با هر يك از ما بردى بود. اما بردى كه من داشتم كهنه و پاره بود ولى بـــرد پســرعموى من تازه و لطيف بود. تا اينكه ما به قسمت بالاى مكه رسيديم و در آنجا با خانم جوانى كه همانند دختر بكــرى بود برخورد كرديم و به وى گفتيم: آيا مايل هستى كه يكى از ما با تو نكاح متعه نماييم جواب داد چه چيزى را بعنوان مهــــر مى دهيد هر كدام از ما برد خود را به وى نشان داديم و سپس او به صورت هر يك از ما نگاه كرد. در اين هنگام دوستم گفت: برد رفيقم كهنه و برد من نــو و جديد است. او جواب داد اين مهم نيست (در عوض زيباست)،سپس من با وى نكاح متعه را انجام دادم.
   از جمله علل تشريع متعه در زمان پيامبر اسلام را بعضى از فقهاى اهل سنت  اينگونه ذكر كرده اند كه در آن زمان مسلمانان از نظر مادى در تنگنا بوده اند و توانايى تشكيل خانواده را نداشتـه اند و يا در زمان فتح مکه برای سربازان اسلام براى مدت كوتاهى اين نكاح را جايز شمرد كه بعد از برطرف شـدن آن ضرورتها پيامبر (ص) آنرا تحريم كرد.بدین ترتیب روشن می شود با اينكه جواز متعه در زمان پيامبر اكرم (ص) مورد اتفاق است ولكن همانگونه كه قبلاً گذشت فقهاى مذاهب اربعه قائل به حرمت آن شده اند و براى اثبات حرمت آن به رواياتى استناد مى كنند كه بعضى از اين روايـات دلالت بر نســـخ جواز  متعه بوسيله بعضى از آيات مى كند و رواياتى ديگر از آنها، دلالت بر اين دارد كه مــتعه با سنت و قول رسول اللَّه (ص) نسخ شده است. بر این پایه نکاح متعه را در حكم وطى به شبهه دانسته و در عين حال فاعل آنرا مستحق تعزير مى دانند.

 

 

 گفتار  سوم- ادله جواز متعه در فقه شیعه 

       همان گونه که در گفتـار قبل آورده شد،عليرغم وجود اجماع بر جواز متعه در نزد شيعه، فقهـاى اهل سنت بالاجماع قائل به حرمـت هستند و لكن آنان نيز قبول دارند كه متعه در صدر اسلام تا مدت زمانى جايز بوده است، اختــلاف بين شيعه و سنى در اين مطلب است كه شيعه استـدلال مى كند كه هيچ دليل موثقى بر نقـض اين جواز در زمان پيامبر (ص) وجود ندارد در نتيجه حكم جواز باقى اســت ولى اهل سنت مدعى هستند كه ادله مختلفى بر نقض جواز و نسخ آن در زمان پيامبر (ص) وجود دارد و در نتيجه حكم جواز منســوخه است.حال به بررسی اجمالی دلایل جواز متعه از دیدگاه فقهای شیعه می پردازیم:

نخست- کتاب

     آيه اى كه دلالت بر جواز نکاح موقت مى كند و در آن شيعه و حتى بسيارى از اهل سنــت اتفاق نظر دارند آيه 24 از سوره نساء است كه در ذيل آن مى فرمايد:
"...فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ..."
(...پس آنچه كه به سبب آن از زنان استمتـاع نموديد، اجر  آنان را به آنان بپردازيد كه بر شما واجـــب است).

بسيارى از مفسرين حتى بسيارى از صحابه پيامبر اسلام (ص) از استمتاع مذكور در آيه، متعه را فهميده اند و به آن تصريح كرده اند. 

 نکته حایز توجه آن که تعبیر نکاح  در این آیه به کار برده نشده ولفظ "استمتاع" به کار رفته که پیـش از این گفته شد به چه معناست.

  دوم - سنت

   در ارتباط با سنت، چه سنت قولى و يا تقريرى آنقدر روايــات و اخبار فراوان است كه مرحوم علامــه طباطبائى (ره) ادعاى تواتر يا استفاضه اين روايات را كرده، مى فرمايد:
"والروايات فى المعانى السابقة (جواز نكاح المتعة) مستفيضة او متواتــــرة عن ائمة اهل البيت." (تفسیر المیزان-جلد5-ص291)
بدين معنى كه روايات در جواز نكاح متعه از ائمه معصومين (ص) بحد استفاضه و يا تواتر رسيده است.با عنایت به این ظهور و جهت کوتاه کردن سخن صرفاً به روايتى از امام باقر (ع) بسنده مى كنيم:
عن على بن ابراهيم عن ابيه... عن زرارة:قال:
جاء عبداللَّه بن عمير الليثى الى ابى جعفر (ع) فقال: ما تقول فى متعة النساء فقال: احلها اللَّه فى كتابــه على سنة فهى حلال الى يوم القيامة...( وسايل الشيعة ج 14 ص 437 حديث 4)
على ابن ابراهيم از پدرش...از زرارة نقل كرده كه گفت: عبداللَّه بن عمير ليثى نزد امام باقر(ع) آمــــد و سؤال كرد: نظر شما در مورد متعه زنان چيست؟ حضرت در جواب فرمودند: خدا آنرا در كتاب خود و بر طبق سنت پيامبرش حلال كرده است. پس اين متعه تا روز قيامت حلال خواهد بود...
احاديث وارده از ائمه معصـــومين (س) در مورد ازدواج موقت كه بيش از دويست حديث مى باشند در جلد چهاردهم وسايل الشيعه در ابواب المتعة موجود است.
عقل و اجماع هم دو دليل ديگر در جواز ازدواج موقت مى باشند كه با وجود آيه شريفه و روايات متواتره اجماع بى اثر خواهد بود. زيرا طبق قول فقهاء و اصولين اين اجماع مدركى بوده و مستند به كتاب و سنت است و لكن بعنوان يك مؤيد مى توان مفيد باشد .

*                    *                    *

     پس از بیان دلایل فقه شیعه بر جواز متعه  باید گفت ،اکثریت فقهای شیعه ، نگاه یکسانی به دو عقد موقت و دایم ندارنـــــد و در اینکه عقد ازدواج نوعی معامــله است یا عبادت و یا هم معامله است و هم عبادت ، بین عقد دایم و موقت تفصیل داده اند و جایگاه مهریه را در هر یک از آن ها متفاوت از دیگری می دانند . در تمامى كتب فقهى شيعه در بحث نكاح، به ازدواج موقت بعنوان يك نهاد قابل قبول اشـاره شده است، در بعضى از اين كتب بطور مفصل پيرامون اين نهاد بحث كرده اند كه از جمله آنها مى توان كتاب ارزشمند جواهرالكلام  را نام برد و بعضى ديگر از كتب مثل شرايع و لمعه و غيره بطور مختصـر و اجمالى آنرا مورد بحث قرار داده اند.
محقق حلی، ابتدا حكم شرعى نکاح موقت را بيان كرده و مى فرمايد:
النكاح المنقطع و هو سائغ فى دين الاسلام لتحقق شرعيته و عدم ما يدل على رفعه.
زناشوئی موقت، اين ازدواج در دين اســــــلام جايز است زيرا مشروعيت آن ثابت شده و دليلى بر رفع مشروعيت آن وجود ندارد.
مرحوم محقق سپس به بيان صيغه هايى كه اين عقد با آنها منعقد مى گردد اشاره مى كند و بعد ازآن  به مهر به عنوان ركن اساسى اين عقد اشاره  دارد:
و اما المهر فهو شرط فى عقد المتعة خاصة يبطل بفواته العقد.
مهر در عقد متعه شرط است به حيثى كه عقد با نبود مهر باطل است.( شرايع الاسلام چاپ نجف اشرف ج 2 ص 6-302)

  در جواهرالکلام نیز در جلد نکاح آمده است:«... المتعه المراد منها الانتفاع و الاستمتاع و نحو ذلک مما هو شبه الاجاره»،بر این مبنا زن  به منزله ی مستاجره است و رابطه ی تمکین با مهر مانند رابطـه ی دو عوض در سایر معاملات است.فلذا هرگاه مهر مالیت نداشته باشد یا مجهول بماند یا از ملک غیر معیـــن شود توافق درباره ی مهر،نکاح را نیز  باطل می سازد.در برخی روایات نیز به عبارت "مستاجرات "  اشاره شده است.

   مع ذلک، برخی فقهای متاخر(همانند آیت اله فاضل لنکـــــــرانی درتفصیل الشریعه در مقام تفسیر تحریرالوسیله)،بر این اعتقادند که تعبیر قرآن از مهر در نکاح موقت(اجر) دلیل رکن بودن آن نمی باشد و  مهر شرط صحت نکاح منقطع است . بطلان نکاح  منقطـــع در اثر عدم ذکر مهر نیز  ناشی از نقش عوض برای مهر نیست ؛که بحث پیرامون این نظر را همراه با پاسخ پرسش های  گفتار اول به  گفتــار پایانی به عنوان نتیجه ی کلام موکول می نمائیم.  

 

 گفتار  چهارم- نتیجه گیری 

    اکنون که مختصراً الفاظ ،تاریخچه و ادله ی جواز متعه را مورد بررسی قرار دادیم نوبت به پاسخ سوال موضوع تحقیق رسیده است.پس مقدمتاً با رعایت ترتیب گفتارها باید گفت:

       اولاً- در این که میان نکاح دائم با نکاح منقطع مشابهت (لفظی و غیر لفظی)وجود دارد تردیـــدی نیست،اما در مقام بررسی و تفکیک دو موضوع تفاوت های آن ها ملاک اصلی  قرار می گیرد.در مانحن فیه نیز گرچه در قرآن ازمتعه تعبیر به (لفظ)نکاح نشده است(برخلاف نکاح دائم)، این که در بعضى از كلمات صحابه و تابعين بر متعه نكاح اطلاق شده است، دلیل قاطعی بر انطباق نمی باشد؛زیرا همانگـونه که در بحث الفاظ آوردیم در خصـــــوص حقیقت و مجاز شـرعی در باب نکاح اختلاف وجـود داشته و از سوی دیگر آثار این دو عقد نیز  در فقـه متفاوت است. از آن جمله تفاوت در ارث بری،انفاق،تمکین، آثار تسلیــــــم مهرو غیره می باشد.که از این میان بررســــی ارث کفایت می کند: می دانیم که تحقــــق ارث به نسب و سبب است.زن و شوهر با یکدیگر خویشاوندی سببی دارند،لکن در عقد منقطع بنا بر نظر مشهور فقها اصل بر عدم توارث می باشد ضمـن آنکه برخی فقها مانند صاحب جواهر شرط توارث را نیز در نکاح منقطــع برخلاف اصول شرعی (و نقض غرض شارع)می دانند (نجفی-جواهرالکلام –ج10-ص739).  

       دوماً-سابقه ی تاریخی نکاح دائم ومتعه می نمایاند که هدف وغرض شارع از تشریع این دو عقد کاملاً متفاوت و مختلف بوده است.به نحوی که آن چه در نکاح منقطع دلیل انعقاد عقد است(استمتاع جنسی) در نکاح دائم به منزله ی داعــــــی و انگیزه ی عقد مطرح بوده است و بالعکس تشکیـــل خانواده،تداوم نسل و استحکام روابط با قبیله ی زن(در زمان پیامبر) و غیره در انعقاد متعه انگیزه ی عقد و در تحقق یا عدم تحقق آن بی اثر می باشد.

      سوماً- برخلاف نظر آن دسته از فقهای متاخر که مهر(ونه ذکر مهر)را شرط صحت نکاح می دانند، باید گفت طبیعت هر عقد مقتضای ارکان آن است ودر متعه نیز دو رکن تشکیل دهنده(مهر و بضع) در برابر هم قرار می گیرند(مرد می تواند از تسلیم کردن مهر امتناع و آن را موکول به تمکین نماید و زن نیز حق دارد تمکین را منوط به گرفتن تمام مهر کند) لذا این تناظر نافی ادعای ظاهری فوق می باشد که به ظاهر و لفظ«نکاح» بیش از ماهیت آن توجه نموده و در توجیه تناظر موجود مهر را شرط صحت دانسته اند.در این خصوص به اشتراک لفظ« بیع» در بیع عادی با بیع شـــرط یا عینه می توان اشاره نمود که اکثریت فقها با وجود اشتراک ظاهری موجود،در بیع نبودن دو مورد آخر تردید ننموده اند.چرا که در اغراض تفاوت ماهویست و فقط شکل و صورت مطابقت دارد ولو آن که در کلام فقها و یا اصحاب بیع اطلاق شده باشد.

   ختم کلام آن که با احترام به نظر مخالف، به نظــر می رسد در مقام قیاس نکاح دائم و منقطع، با دو تاسیس فقهی موجهیم که مـــراد از اولی دست یابی طرفین عقد به هدف تداوم نسل و باز شـــدن راه تکامل انسان هاست و در مورد دوم جلوگیری از سرکشی های غریزی و تامین افراد و جامعه ی اسلامی به عنــــوان بازدارندگی ازهرج و مرج جنسی هدف اصلی می باشد.بر این اساس که تفاوت ماهـوی این دو نهاد بسیار مشهود می نماید مانع ظاهری(اشتراک لفظی)به کنار نهاده شده و بایستی ارکان عقد نکاح دائم را زن و مرد بدانیم؛حال آن که متعه عقدی ست معاوضی و مهر(اجر) به عنوان رکن عقد در تناظر با بضع واقع می شود.

والسلام

 

  منابع و ماخذ:

- جواهر الکلام،شیخ محمدحسن نجفی،

- تفسيرالميزان ، علامه طباطبائی،ج 5
-  لمعه ی دمشقیه،شهید اول،ج2،ترجمه و تبیین علی شیروانی

- آیات الاحکام(حقوقی و جزائی)،دکتر ابوالقاسم گرجی،نشر میزان

- دوره ی مقدماتی حقوق مدنی(خانواده)دکتر ناصر کاتوزیان،نشر میزان

- حقوق مدنی(نظام مالی خانواده)،دکتر محمدرضا امیرمحمدی،نشر میزان

- مقاله ی رژیم مالی خانواده در قوانین ایران و انگلستان،لیا رستمی

(www.hawzah.net) - مقاله ی مرزشناسی در ازدواج موقت

-  مقاله ی ازدواج موقت و اختلاف علماي شيعه و سني
[ جمعه شانزدهم مهر 1389 ] [ 11:1 قبل از ظهر ] [ سلمان جوان شهرکی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

ای روح بخش بی بدل وی لذت علم و عمل باقی بهانه ست و دغل کین علت آمد وان دوا


خوش آمدید
آرشيو مطالب
لینک های مفید
امکانات وب
  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ